هاشمی نخل ابراهیمی بیان کرد: نیروهای شرکتی همانند نیروهای پیمانی و رسمی فعالیت می‌کنند، اما با حقوق و امنیت شغلی بسیار پایین‌تری روبه‌رو هستند. بسیاری از این نیروها بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال در نهادها و وزارتخانه‌های مختلف مشغول به کار بوده‌اند و انتظار دارند که وضعیت شغلی و حقوقی آن‌ها تعیین تکلیف شود تا دغدغه‌های مربوط به بازنشستگی و امنیت شغلی خود را نداشته باشند.
وی همچنین افزود: بخشی از اعتبارات دولت به شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که این نیروها را تحت قرارداد دارند. پیشنهاد شده است که این نیروها به‌صورت مستقیم به‌کار گرفته شوند و حق و حقوق آن‌ها بر اساس قوانین دولت پرداخت شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به موضوع برون‌سپاری فعالیت‌ها نیز اشاره کرد و گفت: هدف از برون‌سپاری، واگذاری فعالیت‌هایی مانند تعمیرات و نگهداری بود که ارتباط مستقیمی با کار اداری نداشت، نه اینکه نیروهایی به‌عنوان شرکتی برای انجام کارهای اداری استخدام شوند.
هاشمی نخل ابراهیمی در پایان تأکید کرد: مجلس و نمایندگان صدای اعتراض نیروهای شرکتی را شنیده‌اند و به‌دنبال ساماندهی این وضعیت برای حفظ حقوق آن‌ها هستند.